#مهم
#راهبرد_تبیینی
🔴 بررسی یکی از مهمترین ریشههای مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم!!!
📝 بررسی ۳ دهه سیاستهای اقتصادی «غلط» که منجر به کوچک شدن سفره مردم و فربه شدن جیب «یک اقلیت» شده است.
👇👇👇
🔻 ریشه این مسیر به اوایل دههی ۷۰ بازمیگردد؛ زمانی که دولت سازندگی آقای رفسنجانی، تحت تجویز صندوق بینالمللی پول، تعیین نرخ ارز را از حاکمیت گرفت و به صادرکنندگان سپرد.
📢 این اقدام، پیامی روشن به اقتصاد ایران مخابره کرد:
هرکس ارز در اختیار دارد، میتواند با گران کردن آن سود بیشتری کسب کند. از همانجا بود که سودهای نجومی برای گروهی خاص گشوده شد.
🔻 اگرچه در سند تعدیل ساختاری سال ۱۳۶۹ به افزایش سرسامآور قیمتها اذعان و ارز ترجیحی برای اقلام اساسی ایجاد شد، اما اکنون همین جریان کارشناسی مدعی است که فاصله بین ارز ترجیحی و آزاد «رانت» است و باید یکسانسازی شود. در نتیجه، هر بار به نام مبارزه با رانت، نرخ ارز کالاهای اساسی را بالا میبرند و به دنبال آن، نرخ ارز آزاد نیز افزایش مییابد و سفره مردم کوچکتر میشود. تأسفبرانگیز آنکه این سیاستها توسط دولتهای اصولگرا و اصلاحطلب – که از یک جریان کارشناسی مشترک تغذیه میکنند – ادامه یافته است.
🔻علاوه بر این، در سال ۱۳۸۶ تصمیم دیگری اتخاذ شد که بر اساس آن، قیمت محصولات شیمیایی، پالایشی، معدنی و فلزی برای فروش داخلی بر پایه دلار آمریکا (نرخ جهانی) تعیین گردید، در حالیکه مواد اولیهای چون نفت، گاز و سنگآهن، متعلق به ملت ایران است.
📢 میتوان گفت این تصمیم، «مادر همه فشارهای تولیدی و تورمی سالهای بعد بود».
🔻 در حال حاضر، همین شرکتهای عمده صادرکننده، سالهاست که بخش زیادی از ارزهای حاصل از صادرات خود را برخلاف قانون به کشور بازنمیگردانند و با ایجاد کمبود مصنوعی، زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم میکنند.
🔔 عدم بازگشت حدود ۹۶ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی که به جیب عدهای خاص رفته، به معنای سرقتی معادل تقریباً ۸۰ میلیون تومان از جیب هر ایرانی است؛ پولی که صرف قاچاق و خروج سرمایه شده و به گرانیها دامن زده است. با افزایش نرخ ارز، این صادرکنندگان به سودهای بادآورده و میلیاردی دست یافتهاند.
📝 پن👇
راهکار برونرفت از مشکلات معیشتی و اقتصادی، نه با شعار و اقدامات روبنایی مثل سبد معیشتی، یارانه و …، بلکه با اصلاح ساختارها و رویههای غلط اقتصادی میسر است.
#اقتصاد
#لیبرال_داخلی